صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های نفتی از حضور بازنشستگان مصون می‌شوند؟

شنیده‌ها حاکی از در جریان قرارگرفتن طرح استفساریه جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که ممکن است راه ورود مدیران بازنشسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی را بگیرد. ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی، در مجموعه وزارت نفت ده‌ها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلی‌های مدیریتی خود شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از اینرو، اکنون صنعت نفت کشور با ده‌ها مدیر بازنشسته‌ای مواجه است که از یک طرف پس از چند دهه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، اغلب نمی توانند و نمی خواهند بیکاری و دوران بازنشستگی را قبول کرده و از عرصه کار خارج شوند و از سوی دیگر با وجود رزومه چند دهه کار دولتی، امروز به کمتر از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره در شرکت های خصولتی و یا خصوصی راضی نمی شوند.

لابی‌ها و گمانه‌زنی‌های حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت های فعال صنعت نفت بخصوص در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه ها و فشارهای لابی‌گرانه هستند.

صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با صنعت نفت و شرکت های بزرگ نفتی خصولتی، خصوصی و به ویژه شرکت‌های تأیید صلاحیت شده به عنوان E&P که ده‌ها پروژه فعال به ارزش میلیون‌ها دلار در دست اجرا دارند، از مقاصد مورد نظر مدیران بازنشسته وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه هستند.

شنیده‌ها حاکی از در جریان قرارگرفتن طرح استفساریه جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که ممکن است راه ورود مدیران بازنشسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی را بگیرد.

آقای زنگنه، در وزارت نفت چه‌خبر است؟

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز اخیرا در گفت‌وگویی اذعان داشت: ابهاماتی در خصوص قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان وجود داشت که به این منظور کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات تشکیل شد و در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر ظرف 10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.

وی افزود: یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکت‌های دولتی می‌شود یا اینکه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.

وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان کردند که منظور بودجه کل کشور است در حالی که در تعاریف فنی منظور از بودجه عمومی، بودجه دولت است که باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل می‌شود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تکلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بین قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی همراستایی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشت‌ها بسیار نزدیک است که از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمی‌شود.

انتهای پیام/

R32317/P1012122/S7,80/CT1 واژه های کاربردی مرتبط صنعت نفت وزارت نفت

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت نفت وزارت نفت صنعت نفت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۶۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارفرمایان استخدام کننده افغانستانی‌ها بخوانند/ جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904202