وکیل‌ متهم ردیف دوم: موکلم بابک زنجانی را به نهادهای دولتی معرفی نکرده

رویداد۲۴-هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم ردیف دوم و ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با حضور دو متهم، وکلای آنها و نمایندگان و وکلای شکات برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مقیسه از افشار وکیل مدافع مهدی شمس خواست که در جایگاه قرار گیرد و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: در موضوع معرفی در کیفرخواست به معرفی سازمان ها و نهادهای دولتی از طریق موکل من اشاره شده و می گویند موکل من در معرفی بابک زنجانی به نهادها دخیل بوده است. موکل من زنجانی را به نهادها و سازمانهای دولتی معرفی نکرده است؛ این را با قاطعیت می گویم. موضوع بزرگنمایی در کیفرخواست محرز است. خود کیفرخواست مدعی است که موکل من زنجانی را به فردی به نام «و.د» معرفی کرده که ایشان مسئولیتی در موضوع نفت ندارد بلکه مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص است. این شرکت نه دولتی بلکه سهامی خاص است و وظیفه فروش نفت را هم ندارد.
در میان اظهارات افشار، وکلای شرکت نفت درخواست دفاع داشتند که افشار از آنها خواست که بگذارند ابتدا دفاعیات را کامل قرائت کند و پس از اتمام آن اگر موضوعی بود، مطرح شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این موضوع گفت: این دلیل نمی شود هر چیزی که دلتان بخواهد بگویید. اگر مسئله‌ای بگویید که خلاف واقع باشد نمایندگان نفت دفاع می کنند.
مهدوی یکی از وکلای شرکت نفت در پاسخ به ادعاهای وکیل متهم ردیف دوم بیان کرد: این مصوبه شرکت نفت است که به صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت اجازه می دهد که نفت بفروشد.
قاضی مقیسه ادامه داد: پس این معرفی هم به خاطر موضوع نفت بوده است؟
افشار پاسخ داد: بر اساس کیفرخواست این معرفی توسط موکل من انجام نشده، من می گویم بر فرض صحت معرفی فقط این معرفی به «و.د» انجام شده است. بر اساس پرونده فروش نفت موضوع صندوق بازنشستگان یک محموله یعنی 3 میلیون بشکه بوده که فقط یک میلیون از آن عملیاتی می شود.
قاضی مقیسه پاسخ داد: پس یک میلیون بشکه را قبول دارید که موکل شما در این باره دخالت داشته است؟
وکیل مهدی شمس پاسخ داد: خیر، معرفی باید قبل از این موضوع باشد. جلسه‌ای در ماه سوم سال 91 انجام شده که موکل من در آنجا حضور داشته است.
قاضی مقیسه گفت: این جلسه برای چه بوده، آیا می خواستند به سونا بروند؟
وکیل مهدی شمس پاسخ داد: خیر، نمی خواستند به سونا بروند. جلسه مربوط به کشتی ها بود.
قاضی مقیسه گفت: کشتی ها برای موضوع نفت بوده؛ در واقع برای حمل و نقل آن؛ پس شما مشارکت در جلسه را می پذیرید؟
وکیل متهم ردیف دوم گفت: حضور بوده نه مشارکت.
قاضی مقیسه ادامه داد: فروش یک میلیون بشکه و حضور را می پذیرید؟
وکیل مهدی شمس گفت فروش نفت از طریق صندوق بازنشستگان دارای یک پروسه مالی بوده که از ماه اول سال آغاز شده و بر اساس پرونده و اظهارات اشخاص ابتدائا بحث مالی آن به وجود می آید. در لوزان سوئیس موضوع 300 میلیون یورو پولی بوده که صندوق بازنشستگان برای اقلام غذایی لازم داشته که در آنجا بحث مالی به وجود می آید. بعد از اینکه زنجانی موضوع مالی را به وجود می آورد، شرکت نفت از طریق پتروپارس مطالبات را به صندوق بازنشستگان می‌دهد. بعد از این موضوع باید گفت اصلا ایشان این معرفی ها را انجام نداده و فقط در آن جلسه حضور داشته است.
افشار وکیل مهدی شمس با استناد به این موضوع که در سال 1390 از بابک زنجانی تقدیر شده نتیجه گرفت که آشنایی بابک زنجانی با شرکت ملی نفت از سالهای قبل بوده است.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۰۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها

در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.